«خودروکار» گزارش می دهد:
تحمیل تورم جدید به اقتصاد با تاخیر در اصلاح قیمت خودروها
آخرین شنیده ها از به تعویق افتادن فرایند تعیین قیمت جدید خودروها در ستاد تنظیم بازار حکایت دارد هرچند هنوز دلیل اصلی این تاخیر اعلام نشده اما به گفته کارشناسان این صنعت، هرگونه تاخیر در اعلام قیمت های جدید تورم جدیدی را به اقتصاد تحمیل می کند که در نهایت مصرف کننده واقعی باید این بها را پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، قائم مقام وزیر صمت در تازه ترین اظهارات خود از واگذاری تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار خبر داده و تاکید کرده انجام این امر، مستلزم کار کارشناسی است اما تاکنون مقدمات لازم فراهم نشده و اعضا به جمع‌بندی نرسیده اند و باید منتظر ارائه نظر کارشناسان بمانیم اما با توجه به شرایط موجود احتمال این که قیمت‌ها دستخوش تغییر نشده و ثابت باقی بماند ، افزایش یافته است.
این شرایط در حالیست که هرگونه تاخیر در فرایند قیمت گذاری خودروها می تواند شوک جدیدی به بازار وارد کند و اظهارات قائم مقام وزیر صمت مبنی بر عدم احتمال افزایش قیمت خودروها در ستاد تنظیم بازار امید خودروسازان به اصلاح قیمت ها را از بین برده بر این اساس ضمن افزایش مشکلات کارگری به زودی شاهد تورم جدیدی در اقتصاد خواهیم بود.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که عدم تعیین قیمت جدید خودروها به عدم شجاعت مسئولان و اعلام آن بر می گردد، می گوید: در حال حاضر تعیین قیمت خودرو یک مساله اقتصادی است که به مساله سیاسی تبدیل شده این در حالیسا که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مقرر بود شورای رقابت نسبت به تعیین قیممت خودرو به صورت فصلی اقدام کند اما آخرین بروزرسانی قیمت به بهمن سال گذشته بر می گردد.
وی می افزاید: این روند نشان می دهد که مشکل فعلی تعیین قیمت خودرو نبود فرمول و دستورالعمل نیست بلکه عدم پذیرفتن مسئولیت این موضوع دلیل اصلی تاخیر در اعلام قیمت های جدید است و حتی تصمیم دو هفته اخیر مبنی بر افزایش قیمت ها وتو شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و باقی نهادهای تاثیرگذار بر ضرورت افزایش قیمت خودرو و منطقی شدن آن اذعان دارند، تصریح می کند: افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت خودرو در شرایطی که میزان تورم به 40 درصد رسیده هرچند منجر به کاهش زیاندهی می شود اما آن را تداوم می بخشد بنابراین مشکلات صنعت خودرو ادامه خواهد داشت و دولت می تواند با اجبار خودروساز را به دریافت تسهیلات جدید وادار کند که این روند منجر به زیاندهی بیشتر خودروساز و ورشکستگی بانک ها خواهد شد.
کاکایی می گوید: اقداماتی از این دست در نهایت منجر به افزایش تورم می شود چرا که پول بیشتری تولید می شود و نرخ تولید پول به بالاتر از واقعیت می رسد و زیاندهی 100 هزار میلیارد تومانی خودروسازان اعداد درشتی است که در نهایت منجر به تورم می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر این که در حال حاضر همه درگیر تورم هستیم و بخشی از این تورم صنعت خودرو است، اظهار می کند: هرچند هیچ زمانی دولت اجازه تعطیلی خودروسازان را نمی دهد اما اقداماتی از این دست ضد تولید بوده و تنها منجر به تورم بیشتر می شود و نتایج ضعیف کردن خودرو در نهایت بازار بهم ریخته، کیفیت پایین تولید و تنوع محصول اندک را به ارمغان خواهد آورد و در نهایت مصرف کننده واقعی متحمل این زیان خواهد شد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
